وثيقة نظام الاجراءات الجزائية
تُعد وثيقة نظام الإجراءات الجزائية من الأنظمة العدلية الأساسية في المملكة العربية السعودية، حيث تنظّم بشكل مفصل آليات سير الدعوى الجزائية منذ لحظة وقوع الجريمة وحتى تنفيذ الحكم القضائي. وتهدف هذه الوثيقة إلى تحقيق العدالة الجنائية من خلال ضبط إجراءات الضبط الجنائي، والتحقيق، والمحاكمة، بما يضمن حقوق المتهم والمجني عليه على حدٍّ سواء.
وقد صدر نظام الإجراءات الجزائية بموجب مرسوم ملكي، وتم تحديثه وتطويره ليتماشى مع المبادئ الشرعية ومتطلبات العدالة الحديثة، مع مراعاة التزامات المملكة في إطار تطوير بيئتها التشريعية والقضائية، وتعزيز الضمانات القانونية في جميع مراحل الدعوى.
وتتضمن الوثيقة أحكامًا تفصيلية تُنظِّم عمل جهات الضبط، وحقوق المتهم أثناء التوقيف والتحقيق، وكذلك إجراءات المحاكمة والطعن في الأحكام، مما يجعلها مرجعًا مهمًا لكل من يعمل في المجال القضائي والعدلي من قضاة، ومحامين، ومحققين، وطلاب قانون.
ويأتي هذا النظام في سياق جهود المملكة لتعزيز الشفافية، وترسيخ مبادئ العدالة، وضمان سيادة القانون، في ظل رؤية السعودية 2030 التي تدعم بناء نظام عدلي متطور يواكب المعايير الدولية.